امتدت حالة القلق بشأن جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأميركية إلى الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة، ما تسبب بانخفاض في أسهم القطاع المالي، وأعاد إلى الأذهان أزمة الثقة التي شهدتها الأسواق قبل أكثر من عامين.
ويتخذ المستثمرون حالياً موقفًا حذرًا في ظل تزايد المخاوف بشأن القطاع المصرفي، التي تعمّقت مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب القلق المتجدد حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وقد ساهم انكشاف البنوك على حالتي إفلاس حديثتين في قطاع السيارات الأميركي في تجديد المخاوف بشأن معايير الإقراض، بعد مرور أكثر من عامين على انهيار بنك “سيليكون فالي” الذي تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والخسائر في السندات، مما أدى حينها إلى تراجع واسع في أسهم البنوك.
ويسعى المستثمرون حالياً إلى تقييم ما إذا كانت التحديات الأخيرة في سوق الائتمان الأميركية ستؤدي إلى أزمة مماثلة. إذ انعكست عمليات البيع في “وول ستريت” على أسواق آسيا وأوروبا، مسلطة الضوء على الارتفاع الأخير في أسواق الأسهم، خاصة في قطاعات يقودها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير مخاوف البعض من احتمال تكون فقاعة استثمارية.
ويرى عدد من المحللين أن هذه المخاوف المرتبطة بالبنوك الإقليمية الأميركية ما تزال في إطار “الحالات الفردية” ولا تعكس أزمة ممنهجة. وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة “AJ Bell”، إن “بعض الجيوب في القطاع المصرفي الأميركي أثارت القلق، مثل إعلان بنك زايونز عن خسارة مفاجئة في قرضين، وكشف بنك ويسترن ألايانس عن عملية احتيال قام بها أحد المقترضين”.
وقد تراجعت أسهم بعض أكبر البنوك الأميركية يوم الجمعة، منهية أسبوعاً شهد أرباحاً قوية لكن مع تدهور في المعنويات. وانخفض مؤشر “KBW” للبنوك الكبرى بنسبة 0.4%.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن النظام المصرفي الأميركي لا يزال يتمتع باحتياطيات قوية، معرباً عن تفاؤله بأن أسواق الائتمان ستواصل أداءها الجيد.