أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق رسمي بشأن الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة، بهدف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة بجرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل.
وأفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، أنه “تم تشكيل فريق عمل خاص للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، وجمع الأدلة وتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، التزامًا من إسبانيا بالتعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان”.
التحقيق، الذي جاء في أعقاب سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، يهدف إلى توثيق انتهاكات قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية واعتداءات على أشخاص وممتلكات مشمولة بالحماية في زمن النزاعات المسلحة.
وسائل إعلام محلية أكدت أن المدعي العام أورتيز كلف المدعية العامة السابقة دولوريس ديلغادو، ورئيس النيابة في المحكمة الوطنية خيسوس ألونسو، بقيادة فريق التحقيق المشترك.
ومن المقرر أن تُحال نتائج التحقيق إلى المؤسسات القضائية الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر بالفعل في ملفات متعلقة بسير العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر 2023.