أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسوماً يقضي برفع الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% لكافة العاملين في الدولة، في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان صدر الأحد، أن الزيادة ستُطبق على العاملين المدنيين والعسكريين ضمن الوزارات والمؤسسات العامة، والشركات التابعة للقطاع العام، إلى جانب العاملين في الوحدات الإدارية، والجهات ذات الطابع المشترك التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال.
كما تشمل الزيادة الموظفين المؤقتين واليوميين، بمن فيهم الوكلاء، والعرضيون، والموسميون، والمتعاقدون، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو وفق نظام الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحوّل. وينص المرسوم أيضاً على أن تطبّق الزيادة تلقائياً على المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم، شرط أن لا يتجاوز الأجر المتعاقد عليه نظيره للعامل الدائم من حملة المؤهل نفسه في الجهة نفسها.
ويأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لتحسين الوضع المعيشي، والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة.