أصدر مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت بياناً ردّ فيه على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام بشأن رواتب رئيس المجلس وتعويضات الأعضاء والمستشارين، مؤكداً أنّ المعلومات المتداولة “غير دقيقة”.
وأوضح المجلس أنّ المرفأ يُعدّ مرفقاً حيوياً ذا دور وطني واقتصادي واستراتيجي، ما يفرض اعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية. وأشار إلى أنّ المجلس الجديد، منذ تسلّمه مهامه، باشر مراجعة شاملة للقرارات المالية والإدارية التي اتُّخذت سابقاً، بما يشمل ملفات التلزيمات والعقود قيد الدرس، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان حسن الإدارة.
ولفت البيان إلى أنّ الرقم المتداول إعلامياً حول أجر الرئيس المدير العام “غير صحيح إطلاقاً” ويفوق بأضعاف الراتب الفعلي، مؤكداً أنّ تحديد الأجور يتم وفق آليات واضحة ومحددة في عقد العمل الجماعي الموقّع بين إدارة المرفأ ونقابة الموظفين والمعمول به منذ سنوات.
وأشار المجلس إلى أنّ الخطوات المتخذة حالياً تأتي في سياق تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، انسجاماً مع التوجّه الإصلاحي الذي أعلنته الحكومة. واعتبر أنّ المقال المنشور في بعض الوسائل الإعلامية يستند إلى “معلومات غير دقيقة”.
وختم المجلس بتأكيد تمسّكه بخدمة المصلحة العامة بعيداً عن السجالات الإعلامية، مع احتفاظه بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تمسّ بعمله أو بسمعة أعضائه. ودعا الوسيلة الإعلامية التي نشرت الادعاءات إلى نشر التوضيح احتراماً للأمانة المهنية وحق المواطنين في معرفة الحقيقة.