في خطوة تُعدّ تحوّلاً في مقاربة ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع هذه المخيمات، الذي انعقد في السرايا الحكومية بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
وخلال الاجتماع، نوّه سلام بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بتسوية ملف السلاح الفلسطيني، معتبراً أنّ هذا التوجّه سيُسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية وتحسين ظروف اللاجئين على الصعيدين الإنساني والاجتماعي.
وشدّد على ضرورة الإسراع في وضع آلية تنفيذية واضحة ومُرفقة بجدول زمني دقيق، لتطبيق هذا المسار الجديد.وبحسب بيان صادر عن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، انتقل النقاش إلى سبل ترجمة التوصيات المنبثقة عن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون والرئيس عباس، والذي أكد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب التنسيق الأمني والإداري لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.
واتّفق المجتمعون على إطلاق خطة لتسليم السلاح ضمن جدول زمني محدد، بالتوازي مع اتخاذ خطوات لتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.
كما تقرر تكثيف الاجتماعات والتواصل المباشر لتفعيل هذا الاتفاق على الأرض.
مثّل الجانب الفلسطيني في الاجتماع ياسر عباس، عزام الأحمد، الدكتور أحمد مجدلاني، وائل لافي، في حين حضر عن الجانب اللبناني السفير دمشقية، اللواء حسن شقير، العميد محمد السبع، العميد الركن وجدي دميان، والعقيد الركن جوزيف الغربي، إلى جانب فريق لجنة الحوار.