يُعدّ قانون الحجاب الجديد في إيران من أكثر القضايا المثيرة للجدل في البلاد، حيث يقسم النقاش الدائر حوله النخبة السياسية ويؤدي إلى طرح مقترحات مختلفة لتعديل أساليب تطبيقه. ففي أواخر عام 2024، وافق البرلمان الإيراني على “مشروع قانون الحجاب والعفة”، الذي تقدّم به نواب إسلاميون متشددون، والذي ينص على فرض عقوبات صارمة على النساء اللاتي لا يمتثلن للحجاب الإجباري. وتشمل العقوبات غرامات مالية، حظر الخدمات العامة، وفرض قيود على الشخصيات العامة مثل منع السفر والعمل.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بعد احتجاجات 2022 التي اندلعت إثر مقتل الشابة مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق”، ما أشعل غضباً شعبياً واسعاً في إيران ضد فرض الحجاب الإجباري. ومع مرور الوقت، بدأت الحكومة الإيرانية في اتخاذ خطوات لتخفيف الضغوط الاجتماعية، حيث أعلن رئيس البرلمان الإيراني عن تعديل قانون الحجاب وإلغاء “شرطة الإرشاد” في خطوة مفاجئة، بهدف التوصل إلى توافق أكثر مرونة في تطبيق القانون.
الاحتجاجات الأخيرة، التي حملت شعار “امرأة، حياة، حرية”، كان لها تأثير كبير في تعزيز المطالب بحريات أكبر للمرأة الإيرانية، ما يعكس التوترات بين النظام الإيراني والشعب، خصوصاً بين الأجيال الشابة التي تطالب بتغييرات جذرية. ومع ذلك، يبقى الحجاب قضية سياسية واجتماعية حساسة، ما يعكس الصراع المستمر بين القيود المفروضة من الدولة والطموحات الفردية للجيل الجديد.