أكد مصرف سوريا المركزي أن عملية استبدال العملة السورية لا تنطوي على أي تخفيض في قيمتها، ولا تؤثر على القدرة الشرائية أو الحقوق المالية للمواطنين، موضحًا أن الإجراء يندرج ضمن برنامج وطني يهدف إلى تبسيط التعامل النقدي وجعل القيم والأرقام أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام.
وأوضح المصرف أن الاستبدال يتم عبر حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية قديمة ليرة سورية جديدة واحدة، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية، وانتقال الأموال والرواتب والعقود والديون تلقائيًا وبصورة منظمة إلى الليرة السورية الجديدة دون أي خسارة.
وأشار إلى أن العملة الجديدة ستحمل اسم «الليرة السورية الجديدة»، وأن العملتين القديمة والجديدة ستبقيان وسيلتي دفع قانونيتين خلال فترة الاستبدال، مع منع رفض التعامل بأي منهما. وبعد انتهاء هذه الفترة، تخرج الفئات القديمة المسحوبة من التداول اليومي، على أن تبقى قيمتها محفوظة ويمكن استبدالها لدى فروع المصرف المركزي لمدة خمس سنوات.
وبيّن المصرف أن عملية الاستبدال تشمل جميع المناطق عبر نقاط معتمدة تضم المصارف العامة والخاصة، ومصارف التمويل الأصغر، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية، من دون وجود منافذ للاستبدال خارج الأراضي السورية خلال الفترة المحددة.
وخلال المرحلة الانتقالية، يستمر تداول العملتين معًا، ويمكن تقاضي الرواتب والمستحقات أو إجراء المعاملات بأي منهما، مع التأكيد على بقاء القوة الشرائية دون تغيير. كما شدد على فرض رقابة مشددة لمنع أي تلاعب بالأسعار، وإلزام التجار بعرض الأسعار بالعملتين وعدم رفعها أو التقريب للأعلى، تحت طائلة المساءلة القانونية.