أفاد مصرف لبنان في بيان رسمي بأن المؤسسة، بقيادة الحاكم وبالتعاون مع كبار المسؤولين في البنك المركزي، ستعدّ المسودة الأولى لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأوضح البيان أن هذه المسودة ستخضع لاحقًا لنقاشات ومراجعات من قبل صندوق النقد الدولي، ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية، ومجموعة مختارة من المستشارين الرئاسيين، بالإضافة إلى خبراء ماليين دوليين متخصصين في إدارة الأزمات المصرفية على مستوى العالم.
وشدد المركزي على أن هذا العمل سينفذ بمنهجية ودقة عاليتين لضمان معالجة شاملة للقضايا المعقدة التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وماليته العامة، وقطاعه المصرفي المتأزم.
وأكد المصرف على أن نهجه الحذر والمتزن سيضمن عدم فرض خطة أحادية الجانب من قبله، بل سيتم التوصل إلى مقاربة موحدة، متسقة ومرنة، يتطلب دعم وموافقة جميع الأطراف المعنية في نهاية المطاف، بما في ذلك الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية. ولفت إلى أن الأولوية ستُعطى لسداد ودائع صغار المودعين وإعادة رسملة البنوك تدريجيًا، مما سيمكنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة الفعالة في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى الدور الحيوي الذي سيضطلع به مجلس النواب، وخاصة لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، في مراجعة ومناقشة وصياغة وإقرار حزمة القوانين الطارئة اللازمة لتنفيذ الخطة النهائية. وبيّن أن هذه الخطة ستتطلب تقديم تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف دون استثناء.
وفي الختام، جدد مصرف لبنان التأكيد على أهمية وجود “هدف واحد وليس خطة واحدة” يجمع جميع الأطراف، بما في ذلك المصرف المركزي، وهو تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد الوطني، يرتكز على قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية عادلة وواقعية لسداد الودائع بمرور الوقت وضمن الإمكانيات المتاحة.