قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مؤكداً وجود تنسيق مستمر مع محافظ البنك المركزي ووزيري البترول والمالية لمتابعة الموقف.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت، أوضح مدبولي أن الحكومة ملتزمة بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، رغم التأثير السلبي لانقطاع إمدادات الغاز القادمة من إسرائيل أمس، مضيفاً أن الدولة فعلت خطط الطوارئ لتفادي أي انقطاعات في الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك حالياً ثلاث سفن لإعادة تغييز الغاز الطبيعي، مقارنة بسفينة واحدة فقط خلال العام الماضي، موضحاً أن سفينة “السخنة” ستدخل الخدمة في 28 يونيو الجاري، بينما ستدخل السفينة الثالثة بميناء الدخيلة الخدمة في الأول من يوليو المقبل. وباكتمال تشغيل السفن الثلاث، ستتمكن مصر من ضخ نحو 2.25 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في محطات الكهرباء والقطاعات الأخرى.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة “بلومبرغ” أن مصر أبرمت اتفاقيات لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال من شركات عالمية مثل “أرامكو” السعودية، و”ترافيغورا”، و”فيتول”، وغيرها، في خطوة تشير إلى تحول مصر إلى مستورد طويل الأجل للغاز نتيجة تراجع الإنتاج المحلي.
كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة في قطاع الطاقة أن مصر توصلت لاتفاقيات لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات الكهرباء حتى نهاية عام 2026. ومن المقرر استخدام ما بين 50 و60 شحنة خلال صيف العام الحالي، فيما يُوزع الباقي لتغطية الطلب في الأعوام المقبلة.
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صادر الجمعة، أنها بدأت تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، في ظل توقف تدفقات الغاز من الشرق بسبب التوترات العسكرية في المنطقة. وتتضمن الخطة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، وزيادة اعتماد محطات الكهرباء على المازوت إلى الحد الأقصى، إضافة إلى تشغيل بعض المحطات بالديزل، وذلك حفاظاً على استقرار شبكة الغاز الطبيعي ومنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال.
وأوضحت الوزارة أن إحدى سفن إعادة التغييز الثلاث بدأت بالفعل ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، بينما تُجرى أعمال تجهيز وربط السفينتين الأخريين بالموانئ تمهيداً لبدء التشغيل خلال الأسابيع المقبلة.