وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية إدارة هذه الأصول بفعالية.
وفي اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، اطلع السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشملت هذه الجهود استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تتضمن إصلاحات هيكلية، وضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة.
تسهيلات للمستثمرين
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، حيث تم العمل على تبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار، من خلال إطلاق منصة موحدة لتقديم خدمات التراخيص الإلكترونية. كما تم تحسين بيئة العمل من خلال تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
تعظيم دور صندوق مصر السيادي
تناول الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والجهود المبذولة لزيادة القيمة الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة. كما تم استعراض التقدم في حصر ومتابعة الشركات التابعة للصندوق.
التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات
من بين المواضيع التي تم استعراضها أيضًا جهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة صب جاف بميناء أبوقير البحري، وكذلك إنشاء محطة لوجستية لاستقبال الحديد الخام والبليت في منطقة الأدبية.
تحسين الصادرات المصرية
كما تم تناول مسألة زيادة الصادرات المصرية، وخاصة الصادرات غير البترولية، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتحسين جاذبية المنتجات المصرية عالميًا. كانت هناك أيضًا جهود لتحسين البنية التحتية الداعمة للصادرات.
إصلاحات هيكلية واسعة
كما تم استعراض الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في مصر، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أصدر الرئيس المصري توجيهًا بشأن تسريع إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع والتصدير وتعزيز الاستقرار المالي.