جددت مصر، يوم السبت، دعوتها لتحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال انضمام جميع دول المنطقة إلى المعاهدة دون استثناء، وإخضاع منشآتها النووية كافة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر اتفاقات الضمانات الشاملة.
وأكدت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان الشفافية، وتفادي ازدواجية المعايير في التعامل مع البرامج النووية، ومنع تصاعد التوترات الإقليمية، مشددة على ضرورة تطبيق المعايير ذاتها على جميع دول المنطقة.
وجاء البيان في سياق التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المزمع انعقاده في فيينا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، وفي ظل الاهتمام الدولي المتزايد بمتابعة البرامج النووية بالمنطقة، وضمان سلميتها والتزام الدول بتعهداتها وفق معاهدة عدم الانتشار.
وأعادت مصر التأكيد على الأهمية القصوى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد خطوة محورية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، كما يساهم في وقف سباق التسلح النووي، الذي يهدد السلم والأمن العالميين، ويدعم الجهود الهادفة إلى التوصل لعالم خالٍ من هذه الأسلحة.
وأوضحت الخارجية أن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الساعية إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، منذ أن أطلقت مبادرة إقامة منطقة خالية من السلاح النووي عام 1974 ضمن إطار الأمم المتحدة، ما يعكس التزامها الثابت ورؤيتها الاستراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر الانتشار النووي.