أعلنت وزارة المالية المصرية أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني لمصر من “B-” إلى “B”، لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت مؤسسة “فيتش” على التصنيف ذاته مع الحفاظ على الاستقرار، في خطوة اعتُبرت بمثابة شهادة ثقة دولية على الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هذه القرارات تعكس تقدير المؤسسات الدولية لجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والنتائج الإيجابية التي حققتها السياسات المالية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك مرونة القطاع الخاص وزيادة اهتمام المستثمرين.
وأشارت التقارير إلى أن رفع التصنيف استند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية، تطبيق سياسة سعر صرف مرن، زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي. كما سجلت مصر فائضاً أولياً بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، مع خفض مستويات الدين الحكومي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية.
توقعت المؤسسات الدولية أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال 2025 مقارنة بـ2.4% في 2024، مع تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي سجل نمو استثماري يفوق 70%.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمنح دفعة قوية لمسار التنمية الاقتصادية، وتؤكد فعالية السياسات المالية والنقدية، مما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطنين وقدرة مصر على المنافسة في الاقتصاد العالمي.