أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن قرار جديد يهدف إلى وقف ممارسات “التسييل النقدي” في قطاع التمويل الاستهلاكي. القرار يُلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في هذا المجال بإعداد قائمة حظر تضم الأفراد والجهات المتورطة في هذه العمليات، سواء كانوا بائعين أو مقدمي خدمات أو سماسرة أو حتى عملاء.
كما شددت الهيئة على منع شركات التمويل الاستهلاكي من التعامل مع أي طرف يثبت تورطه، واتخاذ إجراءات قانونية ضد العاملين داخل الشركات إذا ثبتت مشاركتهم. وسيتم كذلك إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المخالفين لضمان حماية السوق.
القرار يفرض أيضاً ربطاً إلكترونياً بين الاتحاد والهيئة لتبادل البيانات بشكل دوري، مع إعداد قائمة محدثة بالمخالفات لتوزيعها على الأعضاء، على أن يتم رفع الأسماء من قائمة الحظر بعد تسوية الأوضاع.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لحماية حقوق المتعاملين، وضمان استخدام التمويل الاستهلاكي في أغراضه الأساسية، بما يعزز استقرار الأسواق ويدعم الاقتصاد القومي.