أكدت الحكومة المصرية أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التكامل الإقليمي لشبكات الكهرباء، ودعماً لأمن الطاقة في المنطقة العربية.
وسلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الطاقة المتجددة وتطوير بنية تحتية متكاملة، ما عزّز مكانتها كبوابة رئيسية لتصدير الطاقة واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لتقرير رسمي، ارتفعت القدرات الاسمية للشبكة الكهربائية المصرية بنسبة 86.6% خلال العقد الماضي، إذ زادت من نحو 32 ألف ميجاوات في عام 2013/2014 إلى حوالي 59.7 ألف ميجاوات في عام 2023/2024، متجاوزة الزيادة في الحمل الأقصى البالغة 41% خلال نفس الفترة.
ونتيجة لذلك تحوّل العجز في الشبكة إلى فائض كبير يُستخدم لدعم خطط التصدير وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الكهرباء.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي وُقِّعت عقوده في أكتوبر 2021، حجر الأساس لهذه الرؤية الطموحة. ويربط المشروع مدينة بدر المصرية بالمدينة المنورة مروراً بتبوك في المملكة العربية السعودية، ووصلت نسبة تنفيذه حتى مايو 2025 إلى نحو 76.9%.
وتبلغ القدرة التبادلية للمشروع في مرحلته الأولى 1500 ميجاوات، على أن تصل إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية، مما يسهم في رفع موثوقية الشبكات وتقليل مخاطر الانقطاعات الكهربائية.
ويأتي الربط الكهربائي المصري السعودي ضمن خطة أوسع لإنشاء شبكة كهرباء عربية موحدة، تهدف إلى تعزيز مرونة الإمدادات الكهربائية وتقليل مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، فضلاً عن تحقيق عوائد اقتصادية عبر تبادل الطاقة وتطوير الكفاءات والخبرات الفنية.
وتعتبر مصر نفسها حالياً محوراً للربط الكهربائي إقليمياً ودولياً، إذ ترتبط فعلياً مع السودان بقدرة 80 ميجاوات (مع خطة للوصول إلى 300 ميجاوات)، ومع الأردن بقدرة 550 ميجاوات (مع دراسات لرفعها إلى 2000 ميجاوات)، ومع ليبيا التي يجري العمل على رفع قدرتها إلى 2000 ميجاوات أيضاً.
كما تعمل مصر على تنفيذ مشروعات طموحة للربط مع أوروبا، من خلال خط مصر-قبرص-اليونان بطاقة 2000 ميجاوات، وخط آخر مع اليونان يمكن أن تصل قدرته إلى 6000 ميجاوات في مراحله اللاحقة، مما يعزز مكانة مصر كممر استراتيجي لتدفق الطاقة بين الدول العربية وأوروبا.