تخطط الحكومة المصرية لجمع ما يصل إلى تريليون جنيه من خلال إصدار صكوك مدعومة بأراضي منطقة رأس شقير، في خطوة تهدف إلى خفض الدين العام. وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا يوم الثلاثاء الماضي بنقل أراضي رأس شقير إلى وزارة المالية المصرية، في إطار البرنامج المالي الذي يُعد لتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتُشير مصادر حكومية رفيعة المستوى إلى أن هذه الصكوك ستساهم في خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 إلى 5.5% في العامين الماليين القادمين. وتستهدف وزارة المالية تقليص الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 85-86% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتطلب طرح صكوك تقدر قيمتها بحوالي تريليون جنيه (ما يعادل 18.5 مليار دولار).
وتُجرى حاليًا عمليات رفع مساحي للأراضي التي ستنتقل إلى وزارة المالية، حيث يُتوقع أن تستغرق هذه العملية 4 أيام عمل. كما أكدت المصادر أنه يتم التفاوض مع عدة جهات لطرح الصكوك، لكن لم يتم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بالمشروعات أو الأطراف المتفق معها.
وفي وقت سابق، وصل حجم مدفوعات خدمة الديون في مصر إلى أكثر من تريليوني جنيه خلال العام المالي الجاري، بينما يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة، إلا أن العوائد على أدوات الدين الحكومية لم تتأثر بشكل كبير، ما يعكس استمرار الطلب على العوائد المرتفعة على الأذون قصيرة الأجل.