قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن الدين الخارجي لمصر تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن خفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها يحظى بالأولوية القصوى. وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% خلال عامين.
وخلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، أوضح كجوك أن الحكومة تسعى لتحقيق الانضباط المالي مع تحريك النشاط الاقتصادي عبر حوافز مرتبطة بالنتائج، والعمل على زيادة موارد الدولة لتحسين حياة المواطنين. وأشار إلى تركيز السياسة الاقتصادية على دعم الإنتاج والتصدير، بما في ذلك صادرات القدرات البشرية، مع فتح أبواب الاستثمار أمام العالم بفرص أكثر تنوعًا وتنافسية.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري في وضع جيد، مع توقع تحسن أكبر مستقبلاً بزيادة الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 73%، ما يعكس استعادة ثقة القطاع الخاص ومشاركته في النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تجاوبه مع مبادرة التسهيلات الضريبية وإطلاق الحزمة الثانية منها.
وأشار كجوك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 600 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية، ضمن مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. كما تعمل وزارة المالية على تسهيل الخدمات الضريبية عبر تطبيقات الهاتف، وتطوير شراكات مع شركات التكنولوجيا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات للممولين.