أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار بيع البنزين والسولار في الأسواق اعتباراً من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، على أن تُثبت الأسعار لمدة عام كامل وفقاً لآلية التسعير التلقائي للمحروقات.
وبحسب البيان الرسمي، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، فيما أصبح بنزين 92 بـ19.25 جنيهاً، وبنزين 80 بـ17.75 جنيهاً. كما زاد سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيهاً، في حين ارتفع سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات لكل متر مكعب.
وأوضح البيان أن الأسعار الجديدة تستند إلى متوسطات أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة إذا استقرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية، مشدداً على استمرار الدولة في تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق. وأشار إلى أن الموازنة العامة خصصت 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 ملياراً لكل قطاع.
وتُظهر بيانات الموازنة للعام المالي 2025-2026 تراجع دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ154.5 مليار في العام السابق، ما يعكس توجهاً لتقليص الدعم تدريجياً ضمن خطة إصلاح مالي.
اقتصادياً، انخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس، مع تراجع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، واستمرار ارتفاع أسعار الفاكهة والمواد السكرية.
وكان التضخم قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ بالانخفاض بدعم من حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.