أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحريك أسعار المنتجات البترولية ورفعها بنسب تراوحت بين 10.5% و12.9%، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال عام 2025، وذلك ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم وتقليص عجز الميزانية.
وأوضحت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستُثبّت لمدة عام كامل على الأقل، في محاولة لخلق حالة من الاستقرار في السوق المحلي، وسط التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية المصرية، فإن الزيادة تطال عدة فئات من الوقود والمنتجات البترولية، وجاءت بعد زيادة سابقة بلغت حوالي 15% في أبريل الماضي، لتُظهر الحكومة بذلك استمرار التوجّه نحو إعادة هيكلة الدعم.
وفي تصريح لمراسلنا، أفادت وزارة البترول أن القرار يأتي في ظل ظروف محلية وعالمية حساسة، مشيرة إلى أن تثبيت الأسعار لعام واحد على الأقل، بعد هذه الزيادة، يهدف إلى الحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق الداخلي.
كما شددت الوزارة على أن قطاع البترول يعمل بكامل طاقته لتشغيل معامل التكرير بأقصى قدرة ممكنة، مع استمرار سداد المتأخرات المالية المستحقة للشركاء، وتقديم حوافز تشجيعية لتعزيز الاستثمارات والإنتاج المحلي.
الخطوة، بحسب المراقبين، تُعد جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي تتبعها الحكومة، لمحاولة خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية وأسعار البيع للمستهلك.
هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية واقتصادية، وسط سعي مستمر لتخفيف الضغط على الموازنة العامة وتعزيز موارد الدولة، مع التزام واضح بتوفير الوقود بالسوق المحلي دون انقطاع.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحرك على أسعار النقل والسلع، ما يدفع العديد من المواطنين للتساؤل حول تدابير الحماية الاجتماعية التي قد تتخذها الحكومة لتخفيف عبء الزيادة عن الفئات الأكثر تأثرًا.
وتبقى الأنظار متجهة نحو كيفية إدارة هذا الملف خلال الأشهر المقبلة، في ظل حالة الترقب الشعبي لأي تطورات اقتصادية جديدة.