تتجه مصر نحو تطبيق زيادات جديدة في أسعار الوقود، وذلك ضمن خطة حكومية لاستكمال إجراءات خفض الدعم بحلول نهاية شهر مارس الحالي، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
تهدف الحكومة المصرية إلى إنهاء ملف دعم الوقود بحلول نهاية العام المقبل، مما يعني تطبيق زيادات تدريجية على أسعار البنزين والسولار وغاز الطهي (البوتاجاز).
تشير مصادر إلى أن الأسعار الحالية للوقود في السوق المصري أقل بكثير من التكلفة الفعلية، مما يستدعي زيادات متوقعة خلال العام الجاري. على سبيل المثال، تصل التكلفة الفعلية للتر الواحد من بنزين 80 إلى 16 جنيهًا، بينما يُباع حاليًا بسعر 13.75 جنيهًا، مما يعني زيادة محتملة بنسبة 16.5%.
وبالنسبة للسولار، الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار النقل والسلع، فتبلغ تكلفته الفعلية 20 جنيهًا للتر، بينما يُباع حاليًا بسعر 13.5 جنيهًا، مما يعني أن الزيادة قد تصل إلى 48%.
لن يتم تطبيق هذه الزيادات دفعة واحدة، بل سيتم توزيعها على مدار العام من خلال عدة اجتماعات للجنة تسعير المواد البترولية. ومن المتوقع أن يتم تقسيم الزيادات على هذه الاجتماعات لتقليل تأثيرها المباشر على المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود في مصر وصلت إلى نقطة التعادل بين التكلفة وسعر البيع في عام 2020 خلال أزمة كورونا، عندما انخفضت أسعار النفط عالميًا.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادات تدريجية في أسعار الوقود، مما يفرض تحديات جديدة على تكلفة المعيشة في مصر.