أعادت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، التحذير من خطورة التغيرات المناخية التي تهدد مدينة الإسكندرية، معتبرة أن ما شهدته المدينة مؤخرًا من أمطار غزيرة وعواصف قوية يصنّف علميًا كـ”منخفض جوي”، لكنه يمثل في جوهره أحد مظاهر ما يُعرف بـ”موجات الطقس الجامحة” المرتبطة بالتغير المناخي العالمي.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية للوزيرة مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، مساء الاثنين، حيث أشارت فؤاد إلى أن موجات الطقس الجامحة تختلف عن الظواهر التقليدية في شدتها ومدتها وتأثيراتها، مثل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، أو هطول أمطار تفوق التوقعات من حيث الكمية وسرعة الرياح المصاحبة.
الإسكندرية بين سيناريوهين
ورداً على سؤال حول احتمالية غرق الإسكندرية ودلتا النيل خلال العقود القادمة، أوضحت الوزيرة أن الدراسات المناخية تطرح سيناريوهين:
- السيناريو المتشائم: يشير إلى غرق كامل للدلتا والإسكندرية بحلول عام 2100.
- السيناريو المتفائل: يتوقع أضرارًا جسيمة يمكن تفاديها إذا اتُخذت إجراءات وقائية جادة من الآن.
وأكدت فؤاد أن الدولة تأخذ كلا السيناريوهين بجدية، مشيرة إلى أن بناء 16 مدينة عمرانية جديدة خارج نطاق الدلتا يأتي في إطار خطة وطنية لتقليل الضغط السكاني عن المناطق المهددة، موضحة: “80 إلى 90% من سكان مصر يعيشون في الدلتا، ولذلك توسعنا خارجها ليس فقط للتنمية، بل للحماية أيضًا”.
استعدادات الدولة لمواجهة ارتفاع منسوب البحر
لفتت الوزيرة إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر يمثل أحد أخطر التهديدات، متوقعة أن يصل إلى 50 سنتيمترًا بين عامي 2050 و2100، ما قد يؤدي إلى غرق الإسكندرية والدلتا بالكامل في ظل غياب التدخلات الوقائية.
وفيما يخص الاستعدادات، قالت إن مصر بدأت منذ نحو عقد من الزمن في تنفيذ خطط استباقية لحماية المناطق الساحلية، وخاصة المحافظات المعرضة للخطر مثل الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، مشيرة إلى أن 70 كيلومترًا من السواحل تم تأمينها بالفعل باستخدام حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة، وليس فقط البنية التحتية التقليدية.
تأثيرات فورية وأخرى تراكمية
أوضحت فؤاد الفرق بين التأثيرات المناخية السريعة مثل موجات الحر، التي تؤثر فورًا على قطاعات كالإنتاج الزراعي، والتأثيرات التراكمية مثل ارتفاع منسوب البحر، التي قد تستغرق عقودًا لكنها تحمل تهديدًا حتميًا للمناطق الساحلية.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أهمية تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين التخطيط العمراني، والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الأزمات، مشيرة إلى أن مصر لا تكتفي بالمشاركة في المؤتمرات الدولية، بل تتحرك فعليًا على الأرض لمواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.