تعمل مصر على تنفيذ خطة شاملة لتأمين مخزون القمح وضمان استقرار توفره في الأسواق، في ظل استهلاك شهري يبلغ نحو 750 ألف طن يعتمد 60% منه على الاستيراد.
وبحسب بيان لجهاز “مستقبل مصر”، تشهد المنظومة توسعاً في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي بما يفوق مليون طن إضافي عن الموسم الماضي، بالتوازي مع جهود وزارة التموين في ضبط الدعم وتنقية البطاقات.
كما تولى الجهاز إدارة منظومة الشراء الموحد بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين، بهدف الحد من تقلبات الأسعار وتثبيت كميات القمح المخصّص للخبز المدعوم. وتشمل الاستراتيجية الجديدة إعادة رسم خريطة استيراد الحبوب عبر تنويع المناشئ من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا ودول البحر الأسود، ما ساهم في خلق منافسة أدت إلى انخفاض الأسعار وتحسن شروط التوريد.
واعتمدت الدولة على التعاقد المباشر مع كبرى الشركات العالمية بكميات تتراوح بين 500 و600 ألف طن شهرياً، في خطوة قللت الاعتماد على الوسطاء ورفعت القدرة التفاوضية لمصر في سوق القمح العالمية.
كما يعمل “مستقبل مصر” على تطبيق آلية المقايضة التجارية مع شركات دولية، بما يسمح بتبادل السلع دون وسطاء ويخفض التكاليف، بالتزامن مع عروض خليجية لشراء منتجات زراعية مصرية أبرزها الموالح والبطاطس.
وتؤكد الجهات الرسمية أن مصر تمكنت من تجنب أي نقص في الإمدادات رغم اضطراب الأسواق العالمية، مع حفاظها على احتياطيات استراتيجية مستقرة.