أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أسبوعي أن مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في 2026 أو 2027، مؤكداً أن هذا سيكون آخر قرض تحصل عليه البلاد من الصندوق.
وأشار مدبولي إلى أن صندوق النقد الدولي لا يفرض شروطًا على مصر، بل يعد بمثابة “شهادة ثقة” في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية تفصيلية تمتد حتى عام 2030 تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري
وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث سجل الاقتصاد نموًا حقيقيًا بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مع انخفاض معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ 37% في نفس الشهر من العام السابق. كما انخفض عجز الموازنة إلى 6.5%. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بنسبة 17%، كما زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، بينما انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد.
كما أشار إلى أن مصر تتمتع بموارد عملة أجنبية كافية لتغطية احتياجاتها بما في ذلك الواردات البترولية، مما يعزز استقرار الاقتصاد.
تاريخ العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي
تعود العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي إلى مايو 1962، حيث وقعت مصر أول اتفاق للحصول على قرض لدعم الاقتصاد. في السبعينيات، حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار لمواجهة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، إلا أن البلاد لم تكمل معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة التي تتضمن خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود، مما أثار مخاوف اجتماعية.
في 2016، بدأت مصر أكبر برنامج تعاون مع الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح لمدة 3 سنوات، تزامنًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم. كما قدم الصندوق 2.77 مليار دولار في 2020 كمساعدات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفي ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري في ظل تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه.
البرنامج الحالي للصندوق
يركز البرنامج الحالي للصندوق، الذي يمتد حتى ديسمبر 2026، على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز سعر الصرف المرن، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز التنافسية في البلاد.