أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن نتائج التحاليل التي أجرتها لعينات من الوقود بعد تلقي شكاوى من المواطنين حول وجود بنزين مغشوش أدى إلى تلف مضخات البنزين في السيارات.
تفاصيل التحليل:
في بيانها يوم الأحد، أكدت الوزارة أنها قامت بسحب وتحليل 807 عينات من الوقود من مختلف المحافظات في مصر، عبر فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة. وأظهرت النتائج أن 802 عينة كانت مطابقة للمواصفات، بينما كانت هناك 5 عينات فقط غير مطابقة.
أسباب الشكاوى:
تم تسجيل 870 شكوى على مستوى الجمهورية بين 4 و9 مايو 2025 حول جودة البنزين، حيث تنوعت الشكاوى بين مناطق مختلفة من البلاد. محافظة القاهرة كانت الأكثر تضررًا بعدد 429 شكوى، تلتها الجيزة بـ 208 شكاوى، بينما سجلت مناطق أخرى مثل الشرقية والإسكندرية شكاوى أقل.
نتائج التحاليل في مختلف المناطق:
- القاهرة الكبرى: تم تحليل 250 عينة من الوقود، وتبين وجود حالتين غير مطابقتين في القاهرة والقليوبية.
- الإسكندرية الكبرى: شملت 136 عينة، منها 73 عبر شركات محايدة، وكانت جميع العينات مطابقة للمواصفات عدا عينة واحدة.
- السويس: تم تحليل 75 عينة، وجميعها مطابقة.
- محافظات الصعيد: تحليل 68 عينة، تبين أن هناك عينتين غير مطابقتين في بني سويف وقنا.
إجراءات الحكومة لضمان الجودة:
لتجنب هذه المشكلة مستقبلاً، قررت وزارة البترول اتخاذ إجراءات إضافية:
- البنزين المحلي: سيتم تحليل عينات البنزين في معملين مختلفين بدلاً من معمل واحد.
- البنزين المستورد: سيتم سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في ثلاث معامل مختلفة.
- سلسلة الإمداد: ستتم التحاليل قبل وبعد تدفيع الوقود لضمان الجودة على امتداد سلسلة الإمداد.
تعويض المتضررين:
نظراً لوجود بعض العينات غير المطابقة في محطات الوقود، وبالنظر إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات، أعلنت الوزارة أنها ستقوم بتعويض المتضررين من أصحاب الشكاوى. سيتم صرف مبلغ مالي يعادل قيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين بحد أقصى 2000 جنيه مصري للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو الموقع الرسمي للمنظومة الحكومية.
كيفية تقديم الشكاوى:
- يجب أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.
- يجب تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة وفاتورة معتمدة تفيد استبدال الطلمبة.
خلاصة:
الوزارة تعمل على ضمان جودة الوقود وحماية حقوق المواطنين الذين تأثروا بهذه المشكلة. كما أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقليل المخاطر المستقبلية وضمان تقديم وقود مطابق للمواصفات.