أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً يلزم صناديق التأمين الحكومية بتوظيف ما بين 5% و20% من أموالها في الأسهم المقيدة بالبورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، شرط أن تتجاوز استثمارات الصندوق 100 مليون جنيه. كما حدّد القرار ألا تتخطى استثمارات أي صندوق تأمين نسبة 5% من حجم أمواله أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، مع منح مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
وأكد رئيس الهيئة محمد فريد أن تنظيم إدارة أموال صناديق التأمين الحكومية بات ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن تحسين العائد الاستثماري ينعكس مباشرة على قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه نحو 29 مليون مستفيد.
وتشرف الهيئة على ستة صناديق تأمين حكومية تشمل تغطيات للبريد ومراكب الصيد وطلاب المدارس والأزهر وحوادث مركبات النقل السريع. وبلغت استثمارات هذه الصناديق حتى يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة بين أدوات نقدية ودخل ثابت وأسهم غير مقيدة وأذون خزانة وودائع.
ويأتي القرار استكمالاً لإجراءات مماثلة اتخذتها الهيئة سابقاً بحق صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، في إطار تعزيز التنسيق بين قطاع التأمين وسوق المال وتوسيع أدوات الاستثمار الآمن.