أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأصول الأجنبية للبلاد خلال شهر يناير الماضي، حيث قفزت بمقدار 2.74 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى بيع مصر سندات دولارية بقيمة ملياري دولار.
وبحسب حسابات وكالة رويترز، فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار، مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع الذي شهدته الأصول الأجنبية في أواخر العام الماضي.
وقد استكملت مصر بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في 29 يناير، في أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.
ويشمل صافي الأصول الأجنبية صافي تلك الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وتستخدمها مصر منذ سبتمبر 2021 لدعم عملتها المحلية.
وكانت الأصول الأجنبية قد تحولت إلى السالب في فبراير 2022، ولم تعد إلى المنطقة الموجبة إلا في مايو من العام الماضي.
وأوضح مصرفيون ووسطاء ومحللون أن مصر احتاجت إلى سداد مدفوعات بالدولار في ديسمبر الماضي، شملت استحقاق أذون خزانة بالجنيه بحوزة مستثمرين أجانب، وسداد تمويل لصندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى مدفوعات استحقاق واردات الغاز الطبيعي.
وقد ارتفعت الأصول الأجنبية في يناير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، ولكن الالتزامات الأجنبية ارتفعت لديهما أيضاً.