أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن قرار رفع أسعار الوقود لم يكن مفاجئاً، بل تم الإعلان عنه مسبقاً منذ نحو عام، مشدداً على أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بـ”شفافية كاملة” منذ بدايته.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم (الأربعاء)، أن الهدف المعلن للحكومة هو تحقيق التوازن في أسعار الوقود بحلول نهاية عام 2025، مضيفاً أن المجتمع كان مهيّأً لهذه الخطوة في ضوء النقاشات المتكررة حول أسباب الزيادة، رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط.
وأشار إلى أن أسعار الوقود في مصر لا تتأثر فقط بالسوق العالمية، بل بعوامل داخلية، من أبرزها الأعباء المالية المتراكمة التي تحملتها الدولة على مدى سنوات طويلة نتيجة دعم الوقود دون تعديل يُذكر، مما أدى إلى تضخم التزاماتها التمويلية واللجوء إلى الاقتراض لتغطيتها.
وقال مدبولي إن الهيئة العامة للبترول، وهي هيئة اقتصادية يفترض أن تحقق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، وصلت إلى مرحلة تحمّلت فيها “أعباء غير مسبوقة”، ما استدعى تحريك الأسعار تدريجياً لضمان التوازن المالي وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب.
وأضاف أن هذا القرار يعزّز قدرة مصر على سداد مستحقات شركات النفط العالمية في مواعيدها، وهو ما لاقى إشادة دولية، مؤكداً أن موارد قطاع البترول يجب أن تظل هي الأساس في تمويل التزاماته دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة وتقليص فاتورة الاستيراد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في سوق الوقود ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت مدبولي إلى أن القرار جاء بعد استشارة خبراء اقتصاديين، أوصوا بعدم تقسيم الزيادة على مراحل تجنباً لتأثيرها التراكمي على معدلات التضخم، معتبرين أن تنفيذها دفعة واحدة يُسهم في التعافي الأسرع وتحقيق وضوح في السوق.
واختتم مدبولي مؤكداً أن الهدف من القرار ليس رفع الأسعار بحد ذاته، بل بناء منظومة اقتصادية مستدامة تُمكّن قطاع البترول من أداء دوره في دعم التنمية، وتحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية للوقود وقدرة الدولة على تمويله دون ضغوط مالية.