وقعت مصر وتركيا حزمة واسعة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، خلال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عُقد اليوم الأربعاء في القاهرة.
وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ورفع حجم التبادل التجاري من 9 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار بحلول 2028.
وأكد الطرفان أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع تبادل الوفود، وتنظيم المعارض، وعقد منتديات الاستثمار، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية لمتابعة الاستثمارات التركية في مصر، لتسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون الصناعي والتصنيع المشترك.
كما ركزت الاتفاقيات على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، إضافة إلى التعاون في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والسياحة العلاجية والزراعة.
وشدد الجانبان على تنفيذ الخطط المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الشركات المصرية والتركية على تنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي في إفريقيا، مع مواصلة التعاون في التعليم العالي والسياحة والثقافة والآثار.
واتفق البلدان على عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الاستراتيجي في 2028 بمدينة أنقرة، لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.