أثار مقتل شاب تونسي برصاص الشرطة الفرنسية موجة غضب واسعة في تونس، بعد حادثة وقعت في مدينة مرسيليا أعادت إلى الواجهة الجدل حول أسلوب تعامل الأجهزة الأمنية الفرنسية مع المهاجرين العرب.
فقد لقي الشاب عبد القادر، وهو مقيم قانونياً في فرنسا ويعمل قصاباً، حتفه بعدما دخل في شجار مع مجموعة أشخاص إثر طرده من فندق كان يقيم فيه. وبحسب الرواية الأولية، حاول الدفاع عن نفسه مستخدماً سكيناً، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق عليه النار، لترديه قتيلاً على الفور. وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحادثة “عمل فردي ومعزول ولا تحمل طابعاً إرهابياً”.
وزارة الخارجية التونسية سارعت إلى استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بتونس، وأبلغته احتجاجها الشديد على الواقعة، معتبرة أن ما جرى “قتل غير مبرر”، ومطالبة باريس بفتح تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات.
وفي مسقط رأسه بمدينة القصرين، خرجت عائلة الشاب وأصدقاؤه إلى الشارع تنديداً بما وصفوه بـ”إعدام ميداني”، مطالبين بمحاسبة المتورطين. وأظهر مقطع فيديو متداول عبد القادر وهو يتشاجر مع أشخاص ويحمل سكيناً وقضيباً معدنياً، قبل أن يطارده هؤلاء وتتدخل الشرطة.
الحادثة أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون حقوقيون أن ما حصل يكشف عن “ذهنية مؤسسية تمنح الأجهزة الأمنية الفرنسية ضوءاً أخضر للتعامل بعنف مفرط مع المهاجرين، خصوصاً من أصول مغاربية”. وتساءل آخرون عن سبب عدم اللجوء إلى وسائل أقل خطورة، مثل استخدام الغاز أو استهداف الأطراف السفلى، بدل إطلاق النار القاتل.
وبينما يتواصل الجدل حول شرعية استخدام القوة في هذه الواقعة، تبقى أسئلة المهاجرين حول المساواة والكرامة الإنسانية مطروحة بإلحاح على السلطات الفرنسية.