حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اجتماعاته في لندن مع مسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء البرلمان البريطاني، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مؤكداً أنها “تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع” الفلسطيني – الإسرائيلي.
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن هذه الإجراءات تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية هذه الخطوات، مؤكدة أن “لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة”، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها.
كما شددت الوزارة على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وأبرزها إقامة دولته المستقلة كسبيل لتحقيق السلام العادل والشامل.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد صادق مؤخراً على إجراءات لتسجيل وتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ احتلالها عام 1967، ما يسمح للسلطات الإسرائيلية بإدارة بعض المواقع الدينية في مناطق تحت السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار النشاط الاستيطاني.