كان اسم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، يتردد في الأوساط التركية في السنوات الأخيرة دائماً مرادفاً لعبارة “المنافس الأبرز لإردوغان”. ولكن اليوم، أثار اعتقاله في مداهمة فجر الأربعاء ضجة كبيرة، حيث تم توقيفه بعد توجيه اتهامات له في قضيتين مختلفتين.
الشرطة التركية ألقت القبض على إمام أوغلو، الذي يعد من أبرز قياديي حزب “الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بعد أن وجه إليه المدعي العام تهمًا تتعلق بإنشاء شبكة إجرامية للابتزاز والتلاعب بالمناقصات. إضافة إلى ذلك، وجهت إليه اتهامات بإدارة حملة سياسية على صلة بحزب “العمال الكردستاني”، المصنف كمنظمة إرهابية.
يأتي اعتقال إمام أوغلو في وقت حساس، حيث كان يشارك في حملة انتخابية استعدادًا للترشح للرئاسة عن “الشعب الجمهوري”. وكان من المتوقع الإعلان عن ترشيحه في نيسان المقبل. هذا في وقت كانت جامعة إسطنبول قد ألغت شهادته الجامعية، وهو ما زاد من تعقيد الوضع.
اعتقل إمام أوغلو مع نحو 100 شخص آخر في مداهمات فجر الأربعاء، وقد فرضت السلطات التركية إجراءات أمنية مشددة في إسطنبول، بما في ذلك إغلاق بعض الشوارع الرئيسية وفرض حظر على الاحتجاجات لمدة أربعة أيام. في الوقت نفسه، رصدت منظمة NetBlocks قيوداً على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية في تركيا، بما في ذلك “أكس” و”إنستغرام” و”يوتيوب” و”تيك توك”.
أكرم إمام أوغلو، الذي ولد في طرابزون عام 1970، حصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة إسطنبول، وعمل في شركة بناء قبل أن يدخل السياسة. في عام 2019، فاز برئاسة بلدية إسطنبول، متغلباً على حزب “العدالة والتنمية” الحاكم. وأعيد انتخابه في العام الماضي.
وُجهت ضد إمام أوغلو عدة قضايا، كان أبرزها دعوى قضائية بسبب تصريحاته في عام 2019 بشأن إلغاء الانتخابات المحلية في إسطنبول، حيث وصف المسؤولين الذين اتخذوا القرار بـ”الأغبياء”. هذه القضايا جعلته أحد أقوى المنافسين للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اعتقال إمام أوغلو يثير تساؤلات حول تأثيراته على مشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحكومة قد تستغل هذه الاتهامات لعرقلة ترشيحه، في ظل الأجواء السياسية المتوترة.