أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية بياناً أوضحت فيه تعميماً سابقاً يقضي بإعلان مهلة لتسوية أوضاع بعض العاملين السابقين لدى النظام السوري.
يشمل هذا الإعلان أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي، ويتضمن أعضاء القيادة القومية والقطرية، وأمناء الفروع الحزبية وأعضاء قيادات الفروع، وأمناء الشعب وأعضاء قيادات الشعب، وأمناء الفرق الحزبية.
وحددت الوزارة مهلة نهائية لإجراء هذه التسوية، تنتهي بتاريخ 20 فبراير من العام الحالي. وأكدت الوزارة على ضرورة مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها لإجراء التسوية قبل هذا التاريخ، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من يتخلف عن ذلك.
كما دعت وزارة الداخلية في بيانها إلى تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام السابق، وأيضاً دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.
وأشار وزير الداخلية السوري إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.