أفاد مصدر حكومي رفيع، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منح الجيش الهندي “حرية التحرك” للرد على الهجوم الذي وقع في كشمير الأسبوع الماضي، بعدما اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن مودي أكد خلال اجتماع مغلق مع قادة الجيش والأمن أن “الهند تعتزم توجيه ضربة قوية للإرهاب”، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تمتلك “حرية تامة لتحديد الأسلوب والأهداف وتوقيت الرد على الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدنيين في كشمير”.
تصريحات وزير الدفاع الباكستاني:
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، يوم الاثنين عن تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع الهند، مشيرًا إلى أن التوغل العسكري الهندي أصبح وشيكًا.
وقال آصف: “على كلا البلدين الامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة نشوب صراع مسلح تقليدي”، مضيفًا في مقابلة مع رويترز في مكتبه في إسلام آباد: “لقد عززنا قواتنا نظرًا لاقتراب الوضع، وقد تم اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية في هذا الصدد”.
تصاعد التوترات:
وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون يوم الثلاثاء في باهالغام في الجزء الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا. ورغم أن لا جهة قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه.
من جانبها، نفت باكستان أي دور لها في الهجوم، وطالبت بإجراء “تحقيق محايد” حول الحادث الذي يعد الأكثر دموية في المنطقة ذات الغالبية المسلمة منذ عام 2000.
الردود الدبلوماسية:
على إثر الهجوم، فرضت الهند عقوبات ضد باكستان، شملت تعليق معاهدة رئيسية لتقاسم المياه، إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين البلدين، وخفض أعداد الدبلوماسيين.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد، بعد اجتماع نادر للجنة الأمن القومي، عن طرد دبلوماسيين هنود، تعليق التأشيرات، وإغلاق الحدود والمجال الجوي مع الهند، إضافة إلى وقف التجارة معها.
وقد دعا مجلس الأمن الدولي البلدين إلى “ضبط النفس”، خصوصًا أنهما خاضا ثلاث حروب سابقة منذ التقسيم عام 1947.