أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة في لبنان عن إضراب شامل احتجاجاً على القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير المالية بشأن تعديل أوقات الدوام في المؤسسات الحكومية. وأكد الموظفون في بيان لهم أن هذه القرارات، التي تشمل المذكرة الإدارية رقم ١٢٦٧/ص١ والقرار رقم ٤٧١/١، ستكون لها تبعات خطيرة على الوضع المعيشي للموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
أسباب الإضراب:
- تعديل الدوام: أعرب الموظفون عن رفضهم للعودة إلى الدوام المنصوص عليه في قانون السلسلة رقم ٤٦/٢٠١٧ في هذا الوضع الاقتصادي السيء. وأشاروا إلى أن تعديل الدوام سيكلف الموظفين ما يصل إلى 25% من دخلهم، خاصة في ظل عدم قدرة 80% منهم على تأمين تكلفة النقل المدرسي. كما أن بعض الإدارات ليست مجهزة لاستيعاب ساعات العمل الطويلة، خصوصاً في فصل الصيف.
- حقوق الموظفين: دعا الموظفون إلى تطبيق القوانين التي تكفل حقوقهم، ومنها الحق في الحصول على راتب أساسي يضمن لهم العيش بكرامة. وأشاروا إلى أن بعض القرارات تهدد هذه الحقوق مثل تقليص الإجازات المدفوعة ومنع ممارسة المهن التجارية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
- إلغاء البدل اليومي لمقدمي الخدمات الفنية: انتقد الموظفون قرار وزير المالية بإلغاء البدل اليومي لمقدمي الخدمات الفنية، معتبرين ذلك “إجحافاً وظلماً” بحقهم. وأكدوا على ضرورة إيجاد حلول بديلة إلى حين تسوية أوضاعهم.
المطالب:
- إلغاء المادة ٢٣ من القانون ٤٦/٢٠١٧: التي تتعلق بتعديل الدوام، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية.
- إلغاء شروط المثابرة: التي تم فرضها على الموظفين بما يتعارض مع نظام الموظفين.
- زيادة الرواتب: بسرعة عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء.
الإضراب:
أكد الموظفون أنهم سيبدأون إضراباً تحذيرياً اعتباراً من يوم الجمعة 16 مايو 2025 وحتى يوم الثلاثاء 20 مايو 2025. وأوضحوا أن هذه الخطوة تأتي انتظاراً لموقف الحكومة بخصوص مطالبهم.
الختام:
وأعرب الموظفون عن تمسكهم بالحفاظ على كرامتهم، معتبرين أن الاستمرار في تطبيق قرارات وزير المالية دون الاستجابة لمطالبهم سيؤدي إلى مزيد من الإضرابات والتصعيد.
هذه التحركات تأتي في وقت حساس، حيث يعاني الموظفون من ضعف الأجور في ظل ارتفاع تكاليف الحياة في لبنان. الإضراب يعتبر بمثابة رسالة قوية إلى الحكومة بضرورة إعادة النظر في قراراتها وتحسين وضع الموظفين في القطاع العام.