أصدرت محكمة ألمانية في لايبزيغ، شرق ألمانيا، قرارًا أمس الجمعة يقضي بأن تدفع شركة «ميتا» الأميركية العملاقة مبلغ 5 آلاف يورو (حوالي 5888 دولارًا) لأحد مستخدمي «فيسبوك» بسبب انتهاكها لقوانين حماية البيانات الأوروبية، في قرار يفتح الباب أمام مزيد من الشكاوى، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت المحكمة أن الغرامة جاءت نتيجة «انتهاك جسيم» من قبل «ميتا» لقانون حماية البيانات الأوروبي، وذلك عبر استخدام أدوات تجارية لتحديد هوية مستخدمي «فيسبوك»، مما يدر عليها مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه الممارسات تخالف القوانين الأوروبية لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى في أوقات عدم استخدامهم لحساباتهم على منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» المملوكتين لشركة «ميتا».
يُذكر أن محكمة لايبزيغ اعتمدت في حكمها على القانون الأوروبي فقط، دون تطبيق القانون الوطني الألماني المتعلق بالخصوصية، وهو ما يميزها عن بعض المحاكم الألمانية الأخرى.
وأتاحت المحكمة لشركة «ميتا» فرصة الطعن في القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية.
وأشار القاضي إلى أن «ميتا»، التي لها مقر أوروبي في أيرلندا، تنقل البيانات الشخصية بشكل منتظم إلى دول ثالثة، من بينها الولايات المتحدة، حيث تُستغل على نطاق غير واضح للمستخدمين.
وأوضحت المحكمة أن هذا القرار قد يشجع العديد من مستخدمي «فيسبوك» على رفع دعاوى قضائية حتى دون الحاجة لإثبات أضرار فردية محددة.
وخلصت إلى أن القوانين الأوروبية التي استند إليها الحكم تهدف إلى حماية فعالة للبيانات الشخصية من خلال الدعاوى المدنية، متجاوزة بذلك الإجراءات الإدارية التقليدية.