أثار عضو مجلس النواب الأردني معتز أبو رمان جدلًا واسعًا بعد اقتراحه مشروع قانون يمنح تعويضًا ماليًا بقيمة 5 آلاف دينار أردني لكل شخص يتعرض لعضة من كلب ضال داخل المملكة.
وجاء الاقتراح خلال اجتماع نيابي عُقد الثلاثاء لبحث أزمة انتشار الكلاب الضالة في المحافظات الأردنية، حيث أشار أبو رمان إلى تزايد الحوادث التي تسببت بإصابات بشرية وخسائر مادية، معتبرًا أن الوقت قد حان لإقرار تشريع “يحمي المواطنين ويعوّض المتضررين”.
وأوضح النائب أن صرف التعويض يجب أن يتم بعد تقييم طبي لطبيعة الإصابة وخطورتها، وبموجب قرار قضائي رسمي يثبت الضرر، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة ومنع أي استغلال محتمل للقانون.
وأضاف أبو رمان أن الهدف من الاقتراح ليس ماليًا بحتًا، بل يهدف إلى “تحفيز الجهات المعنية على تحمّل مسؤولياتها” تجاه السيطرة على أعداد الكلاب الضالة، واعتبر أن التعويض المالي سيكون أداة ضغط غير مباشرة على الإدارات المقصّرة، مما قد يدفع إلى تسريع الإجراءات الميدانية ومعالجة المشكلة جذريًا.
كما دعا النائب إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الوزارات والبلديات والجمعيات البيئية والبيطرية، لوضع خطة إنسانية وعلمية شاملة للتعامل مع الكلاب الضالة، مؤكدًا أن “سلامة المواطن تظل الأولوية القصوى للدولة”.
الجدير بالذكر أن الأردن شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من انتشار الكلاب الضالة في المناطق السكنية، وسط مطالب متكررة بوضع حلول عاجلة ومتوازنة بين حماية الإنسان والحفاظ على الرفق بالحيوان.