أعلنت شركة تسلا الأميركية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن نتائج مالية فصلية جاءت دون توقعات السوق، حيث تراجعت المبيعات بشكل ملحوظ، في وقت تشهد فيه الشركة تحديات كبيرة ناتجة عن علاقات رئيسها التنفيذي إيلون ماسك مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى تقادم موديلات تسلا الحالية.
وذكرت تسلا في بيان رسمي أن “مستوى عدم اليقين في أسواق السيارات والطاقة لا يزال في تصاعد، بينما تُلقي التحولات المتسارعة في السياسات التجارية بظلالها السلبية على سلاسل التوريد العالمية وهيكل التكاليف لدينا ولدى شركات مماثلة”. وأضاف البيان أن هذه التطورات، إلى جانب التغيرات في التوجهات السياسية، قد تؤثر بشكل كبير على الطلب على منتجات الشركة في الأمد القصير.
في هذا السياق، أعلن ماسك عن عزمه تقليص الوقت الذي يخصصه للعمل ضمن إدارة ترامب، حيث قال: “سأقلل من الوقت الذي أخصصه لهيئة الكفاءة الحكومية خلال الشهر المقبل للتركيز أكثر على مهامي في تسلا”.
وسجلت تسلا تراجعًا في مبيعاتها خلال الربع الأول من العام، حيث بلغ عدد السيارات المسلمة 336,681 وحدة، بانخفاض قدره 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2022. وكان من المتوقع أن تسجل الشركة مبيعات أقوى، حيث توقعت مؤسسة ويدبوش تسليم ما بين 355 ألف و360 ألف سيارة، بينما توقعت الأسواق أكثر من 400 ألف سيارة.
أما بالنسبة للإيرادات، فقد انخفضت تسلا بنسبة 9% إلى 19.3 مليار دولار، في حين تراجع صافي الأرباح بنسبة 71% ليصل إلى 409 ملايين دولار، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى 21.13 مليار دولار للإيرادات و1.44 مليار دولار للأرباح.
ورغم هذه النتائج الضعيفة، ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 0.62% في التداولات الإلكترونية بعد إغلاق السوق.
وفيما يتعلق بمستقبل الشركة، أكدت تسلا استمرارها في تطوير موديلات جديدة، بما في ذلك سيارة منخفضة التكلفة ستُطرح في النصف الأول من 2025، بالإضافة إلى خطط لإنتاج “روبوتاكسي” ذاتية القيادة بالكامل بحلول 2026.
من جانب آخر، دعا العديد من المستثمرين ماسك للتركيز على إدارة تسلا وترك دوره الاستشاري في إدارة ترامب، خاصة في ظل تراجع المبيعات في ولاية كاليفورنيا، أحد أهم أسواق تسلا.
وفي الختام، حذرت تسلا من أن “التأثيرات المستمرة للسياسات التجارية العالمية قد تدفع الشركة إلى إعادة النظر في توقعاتها السنوية، نظرًا لصعوبة التنبؤ بتأثيراتها على سلاسل التوريد والتكاليف والطلب العالمي”.