اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسريب تفاصيل مناقشات داخلية في مجلس الوزراء إلى وسائل الإعلام، وذلك على خلفية تسريبات تتعلق بمواقف الوزراء من مقترح السماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجون الإسرائيلية.
ووفقاً لما ذكرته قناة “كان” العبرية، فقد عبّر نتنياهو خلال اجتماع الحكومة عن استيائه من نشر تقارير في مواقع إعلامية مثل “Arutz Sheva” و“Israel Hayom”، كشفت مواقف الوزراء بين مؤيد ومعارض لهذا المقترح، وقال إنه رأى تلك التسريبات قبل وأثناء الاجتماع، ثم وجّه الاتهام بشكل مباشر إلى بن غفير.
ورداً على ذلك، قرر نتنياهو سحب المقترح من جدول أعمال الجلسة، على أن يُبحث لاحقاً ضمن “المجلس الوزاري الإنساني” المصغّر، الذي يضم إلى جانبه وزراء ومسؤولين مختارين لمناقشة ملفات إنسانية، خاصة المتعلقة بقطاع غزة.
تفاصيل المقترح:
كان مجلس الأمن القومي قد تقدم بمقترح يسمح للصليب الأحمر بزيارة السجناء المصنفين كـ”إرهابيين” في السجون الإسرائيلية، بشروط صارمة. وتضمن المقترح نقطتين أساسيتين:
حظر كامل على زيارة السجناء من قطاع غزة أو المرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وحرمان الصليب الأحمر من أي معلومات عنهم، بناءً على توصيات جهاز “الشاباك”.
السماح المحدود بزيارة سائر السجناء المصنفين “إرهابيين”، لكن ضمن ضوابط يضعها الأمن الإسرائيلي.
ووفق مصادر مطلعة، كان الهدف من المقترح إيجاد توازن بين التزامات إسرائيل الدولية وقرارات محكمة العدل العليا من جهة، والحفاظ على القيود الصارمة تجاه السجناء المرتبطين بالفصائل الفلسطينية المسلحة من جهة أخرى.
بن غفير يرفض:
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عبّر عن رفضه المطلق للمقترح، معتبراً أنه “رسالة ضعف” للعدو في وقت ما تزال فيه حركة حماس تحتجز رهائن في غزة، قائلاً:
“لا يمكن السماح للإرهابيين بالحصول على امتيازات بينما أبناؤنا في الأسر… مقترح كهذا خطأ فادح”.
ويأتي هذا التوتر في ظل تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن طريقة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والموقف من الالتزامات الإنسانية، خاصة بعد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بخصوص أوضاع السجون والاحتجاز.