أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه الجهة الوحيدة المخوّلة بتعيين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، مشدداً على أن هذا القرار يقع ضمن “مصلحة أمنية عليا للدولة”، ويُبنى على علاقة شخصية وثيقة تجمعه برئيس الجهاز.
وفي ردٍّ رسمي على الالتماس المقدَّم أمام المحكمة العليا بشأن تعيين رئيس جديد لـ”الشاباك”، وصف نتنياهو، عبر ممثله القانوني المحامي ميخائيل رابيلو، موقف المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا بأنه “عديم الجدوى، ويقود إلى طريق مسدود عملياً”.
واعتبر نتنياهو أن مقترحه تعيين اللواء دافيد زيني على رأس الجهاز الأمني الحساس يتمّ “بكامل الصلاحية”، ويستند إلى “اعتبارات موضوعية وأمنية”، لافتاً إلى أن “رئيس الحكومة وحده من يملك فهماً دقيقاً لطبيعة العلاقة الخاصة التي يجب أن تربطه برئيس الشاباك، لا سيما في ظل الحرب المتصاعدة التي تعيشها إسرائيل”.
ويأتي هذا الجدل في أعقاب استقالة رئيس “الشاباك” السابق رونين بار، إثر توتر متصاعد مع نتنياهو، خصوصاً بعد نشر الجهاز في مارس تقريراً حمّل الحكومة مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجمات 7 أكتوبر 2023، متهماً إياها بـ”التمكين السياسي لحركة حماس في غزة”.
وكان نتنياهو قد حاول إقالة بار في مارس الماضي بذريعة “انعدام الثقة”، لكن المحكمة العليا علّقت القرار واعتبرته تهديداً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وفي أبريل، أعلن بار استقالته رسمياً، مؤكداً أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو، ما فتح الباب أمام معركة قانونية وسياسية حول هوية خليفته وصلاحية التعيين.