وقّع وزير العدل عادل نصّار في بروكسل اتفاقية التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد الأوروبي عبر وكالة مكافحة الجريمة Eurojust، بعد مسار تنسيق طويل بين الوزارة والجهات الأوروبية المختصّة.
وعقد نصّار سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى شملت لقاءات مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية، بينهم رئيس فريق العمل في المديرية العامة للعدل ماتيا تيمبيني، ونائبة المدير العام للعلاقات المتعدّدة الأطراف السفيرة ستيلا رونّر، إضافة إلى اجتماع ثنائي مع المفوّض الأوروبي لشؤون الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون مايكل ماكغراث، والمديرة العامة للعدل وحماية المستهلك آنا غالييغو تورّيس.
وضمّ الوفد المرافق للوزير كلّاً من القاضي جوزف تامر، المحامية لارا سعادة، والسيدة رينا صفير.
وأكد نصّار بعد توقيع الاتفاقية أن التعاون القضائي هو “سلاح أساسي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود”، مشدداً على أن الاتفاق يوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق الأساسية. واعتبر أن كل اتفاق قضائي جزائي يجب أن “يقلق المجرم ويطمئن المواطن”، لافتاً إلى أن العدالة في لبنان “صمدت رغم الضغوط والاغتيالات”، وأن المرحلة المقبلة ستعيد المحاسبة إلى موقعها الطبيعي.
ورأى الوزير أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تشكّل جزءاً من “مرحلة جديدة” تهدف إلى استعادة مقوّمات الدولة وتعزيز سيادة القانون، مؤكداً أن لبنان يمدّ يده للتعاون الدولي “لمواجهة الجريمة وتحصين الحقوق والحريات”.