سجل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 2.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفقًا لما أعلنته وكالة الإحصاء الوطنية يوم الجمعة. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بارتفاع كبير في الصادرات، مع محاولة الشركات الكندية استباق دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.
وأفادت الوكالة الكندية في بيان أن “صادرات السلع هي التي دفعت النمو في الربع الأول من عام 2025”. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل 2.1% في الربع السابق، وتمت مراجعته وتوقع انخفاضه في أحدث تقرير، وفقًا لوكالة فرانس برس.
على الرغم من أن النمو فاق التوقعات، أشار المحلل رويس منديز من مؤسسة “ديجاردان” للخدمات المالية إلى أن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو “هشًا جدًا”. وأوضح أن “الزيادة في الشحنات الخارجية جاءت نتيجة سعي المستهلكين الأمريكيين لتفادي الرسوم الجمركية” التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن ركود الطلب المحلي يشير إلى “معدل نمو مخيب للآمال مقارنة بالتوقعات المخفضة أصلاً”.
وكان ترامب قد أعلن في السابق عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، وردت كندا برسوم مضادة، قبل أن يتم تعليقها لإفساح المجال أمام المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. ووفقًا لوكالة الإحصاء الكندية، ارتفعت الصادرات، وعلى رأسها السيارات والآلات الصناعية، بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 1.7% في الربع الأخير من عام 2024. كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% في تلك الأشهر الثلاثة. ومع ذلك، تراجع إنفاق الأسر الكندية بنسبة 0.3% عقب ارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، كما سجل قطاع البيع بالجملة تراكم المخزونات.