نما النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة له منذ 16 شهراً، مدفوعاً بانتعاش قطاع الخدمات، إلا أن تراجع الطلبات الجديدة أثار مخاوف بشأن استدامة هذا النمو في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.2 نقطة مقارنة بـ51.0 في أغسطس، مسجلاً الشهر التاسع توالياً من النمو، فيما توقع استطلاع لوكالة «رويترز» قراءة عند 51.1. ويُعدّ تجاوز المؤشر مستوى 50 دلالة على التوسع الاقتصادي، بينما يعكس الانخفاض دونه الانكماش.
لكن المؤشرات الفرعية أظهرت تباطؤاً في الطلبات الجديدة إلى مستوى التعادل (50.0)، بعدما سجلت 50.3 في أغسطس، في وقت قاد فيه قطاع الخدمات النمو مسجلاً أعلى مستوى منذ 9 أشهر (51.4 نقطة). في المقابل، عاد قطاع التصنيع إلى الانكماش عند 49.5، مقارنة بـ50.7 الشهر السابق.
تباين ألماني – فرنسي
كشفت البيانات عن تباين واضح بين أكبر اقتصادين في الكتلة:
في ألمانيا، تسارع النشاط إلى 52.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2023، بفضل انتعاش قوي في الخدمات (52.5 نقطة). لكن التصنيع واصل التراجع عند 48.5، ما يعكس ضعفاً في الطلب محلياً وخارجياً.
أما فرنسا، فشهدت انكماشاً حاداً للشهر الثالث عشر على التوالي، مع تراجع مؤشرها المركب إلى 48.4 نقطة، وهو الأدنى منذ 5 أشهر. كما سجل قطاع التصنيع 48.1 نقطة والخدمات 48.9، في ظل استمرار ضعف الطلبات الجديدة وتراجع الثقة.
ضغوط أقل… بلا زخم كافٍ
ورغم تباطؤ الضغوط التضخمية، إذ تراجعت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج في قطاعات عدة، فإن ضعف الطلب أوقف مسار التوظيف الذي استمر 6 أشهر، مع خفض المصانع للوظائف وتباطؤ التوظيف في الخدمات.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري:
«منطقة اليورو ما زالت على مسار النمو، لكننا بعيدون عن أي زخم حقيقي».
ويرى خبراء أن التباين بين ألمانيا وفرنسا يعكس صورة أوسع لاقتصاد أوروبي يفتقد الدينامية، وسط ضبابية سياسية وضغوط تشغيلية قد تدفع الشركات إلى خفض الإنتاج إذا استمر ضعف الطلب.