تراجعت حكومة نيبال، مساء الاثنين، عن قرارها بحظر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أسبوع من فرضه، إثر احتجاجات شعبية عارمة شارك فيها آلاف المتظاهرين، بينهم طلاب مدارس.
وكانت الحكومة قد حجبت 26 منصة، من بينها “فيسبوك”، “إنستغرام”، “يوتيوب”، و”إكس” (تويتر سابقًا)، بعد إصدار توجيه رسمي في 25 أغسطس/آب يُلزم شركات التكنولوجيا الأجنبية بتسجيل عملياتها محليًا وتعيين جهة اتصال في نيبال خلال سبعة أيام.
وعندما لم تلتزم المنصات بالموعد النهائي، سارعت السلطات إلى تنفيذ الحظر، ما أثار موجة من الغضب الشعبي.
احتجاجات طلابية واشتباكات مع الأمن
تجدّدت الاحتجاجات يوم الاثنين بشكل لافت، حيث خرج آلاف الطلاب بالزي المدرسي إلى الشوارع، مطالبين برفع الحظر الفوري. وتصاعدت التظاهرات في بعض المناطق إلى اشتباكات مع قوات الأمن، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بريثفي سوبا غورونغ، أن الحكومة قررت إلغاء الحظر، استجابةً للمطالب الشعبية.
🧾 الحكومة: لا نعارض مطالب الجيل الجديد
وفي بيان صادر مساء الاثنين، قال رئيس الوزراء، كيه بي شارما أولي، إن الاحتجاجات تحوّلت إلى أعمال عنف بسبب “تسلل عناصر معينة”، لكنه أكد أن الحكومة “لم تعارض يومًا مطالب الشباب”.
ردود فعل دولية
أثارت خطوة الحظر موجة انتقادات دولية.
الأمم المتحدة، عبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، دعت نيبال إلى “احترام وضمان حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير”.
كما أعربت منظمات مثل العفو الدولية عن قلقها إزاء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات.
واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن الخطوات التشريعية المقترحة تهدد بـ”تقويض حرية الصحافة والتعبير الرقمي بشكل خطير”.
استثناءات محدودة
بعض المنصات مثل “تيك توك” و”فايبر” لم تتأثر بالحظر، حيث كانت قد امتثلت مسبقًا للتوجيه وسجلت عملياتها محليًا، وفقًا لتصريحات الحكومة.
جدل تشريعي مستمر
يأتي هذا الجدل في سياق أوسع من جهود الحكومة لتنظيم المنصات الرقمية. إذ تواصل نيبال العمل على قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن عقوبات بالسجن والغرامة على أي منشورات تُعتبر “مخالفة للسيادة أو الأمن القومي”.
القانون المقترح يواجه معارضة شديدة من منظمات حقوقية وصحفية، وسط مخاوف من استخدامه لتقييد حرية التعبير في البلاد.