أكدت الحكومة النيجيرية، الثلاثاء، أن دستور البلاد لا يسمح بأي شكل من أشكال الاضطهاد الديني، وذلك في أول رد رسمي على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكرياً بزعم أن المسيحيين في نيجيريا يتعرضون “للقتل بأعداد كبيرة جداً”.
وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار، خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن “من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأي طريقة أو شكل أو على أي مستوى”، مشدداً على أن بلاده “ملتزمة دستورياً بالحرية الدينية وسيادة القانون”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي إنه طلب من البنتاغون إعداد خطة لهجوم محتمل على خلفية ما وصفه بـ”مجازر ضد المسيحيين” في نيجيريا.
وأضاف توغار أن نيجيريا “ترفض تماماً أي محاولات لتصوير الصراع الداخلي في البلاد على أنه نزاع ديني”، موضحاً أن النزاعات الجارية “تودي بحياة مسلمين ومسيحيين على حد سواء”.
وحذر الوزير النيجيري، وإلى جانبه نظيره الألماني يوهان فاديفول، من “محاولات تقسيم نيجيريا على أسس دينية أو قبلية”، مضيفاً: “لا نريد أن نخلق سوداناً آخر. لقد رأينا ما حدث هناك بعد التقسيم، والأزمة ما زالت مستمرة”.
وتشهد نيجيريا، التي تضم أكثر من 220 مليون نسمة، انقسامات حادة بين شمال ذي غالبية مسلمة وجنوب ذي غالبية مسيحية، فضلاً عن مواجهات مع جماعات متطرفة مثل بوكو حرام وداعش – ولاية غرب إفريقيا.
وكانت الحكومة النيجيرية قد نفت مراراً أن يكون المسيحيون مستهدفين بشكل خاص من قبل الجماعات الجهادية، مؤكدة أن هذه الهجمات “تطال جميع فئات المجتمع بلا تمييز”.