محا مؤشر نيكي الياباني معظم مكاسبه المبكرة ليغلق مستقراً تقريباً يوم الثلاثاء، متأثّراً بهبوط حاد بلغ نحو 10 في المائة في أسهم مجموعة سوفت بنك، وسط مخاوف المستثمرين من احتدام المنافسة بين منصة «تشات جي بي تي» التابعة لـ«أوبن إيه آي» ومنصة «جيميني» الجديدة من «غوغل».
وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، إن المستثمرين قلقون من قدرة «تشات جي بي تي» التنافسية في مواجهة التطورات التي أعلنتها «غوغل» في منصتها «جيميني». وكانت شركة «ألفابت» قد أطلقت الأسبوع الماضي أحدث نسخة من نموذجها للذكاء الاصطناعي، ما دفع أسهمها إلى مستويات قياسية.
وأضاف شيمادا أن الشركات اليابانية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عادة ما تتحرك في الاتجاه نفسه، «لكن اليوم تراجعت أسهم سوفت بنك لأسباب خاصة بها».
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.07% ليصل إلى 48,659.52 نقطة بعد صعوده 1.14% خلال الجلسة، فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.21% إلى 3,290.89 نقطة.
وأغلقت أسهم سوفت بنك منخفضة 9.95%، ما أفقد مؤشر نيكي 338 نقطة، مقابل ارتفاع أسهم الشركات التكنولوجية مثل أدفانتست وطوكيو إلكترون بنسبة 4.18% و3.05% على التوالي، مدعومة بصعود أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.
وفي الولايات المتحدة، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي، بقيادة ناسداك، وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر.
وبعد عطلة رسمية يوم الاثنين، شهدت جلسة الثلاثاء ارتفاع 122 سهماً في مؤشر نيكي مقابل 99 سهماً متراجعاً. وكانت شركة إيساي الأكثر صعوداً بزيادة 7.4% بعد فشل دواء «سيماغلوتايد» من «نوفو نورديسك» في إبطاء تطور مرض ألزهايمر، ما عزز الآمال بشأن العلاج المشترك «ليكيمبي».
في المقابل، تراجع سهم طوكيو للطاقة الكهربائية بنسبة 6.41% عقب موافقة حاكم المنطقة على إعادة التشغيل الجزئي لمحطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية، وهي أول إعادة تشغيل لمنشأة تابعة للشركة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.
تقلبات في سوق السندات
شهدت السندات الحكومية اليابانية الأطول أجلاً ارتفاعاً يوم الثلاثاء قبيل مزاد لبيع أوراق مالية بعوائد بلغت مستويات قياسية مؤخراً، في حين تراجعت السندات القصيرة الأجل وسط توقعات باقتراب بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة.
وانخفض عائد سندات 40 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 3.67% بعد أن بلغ مستوى غير مسبوق بلغ 3.745% الأسبوع الماضي، كما تراجع عائد 30 عاماً إلى 3.315%.
وتعرضت السندات لضغوط خلال الأسبوع الماضي بعد الكشف عن تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادي لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، التي أثارت مخاوف بشأن الوضع المالي للدولة. وأقرّ مجلس الوزراء خطة إنفاق بقيمة 21.3 تريليون ين، تتجاوز بكثير حزمة العام الماضي، مع احتمال تمويلها عبر إصدار سندات جديدة.
ومن المتوقع أن تبيع وزارة المالية 400 مليار ين من سندات الأربعين عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف من ضعف الطلب نتيجة الضبابية المتعلقة بخطط التمويل الحكومية. وقال خبراء استراتيجيون إن العوائد الحالية جذابة، لكن السوق تفضّل انتظار رؤية أوضح لاتجاهات إصدار السندات.
وفي سياق متصل، نُقل عن عضو مجلس إدارة بنك اليابان كازويوكي ماسو قوله إن البنك «يقترب» من قرار رفع أسعار الفائدة، في أعقاب تصريحات مشابهة من المحافظ كازو أويدا. وارتفع عائد سندات عامين إلى 0.96% وعائد خمس سنوات إلى 1.325%، وهو أعلى مستوى منذ 2008.