هبطت الروبية الهندية يوم الخميس إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 90 روبية للدولار، مع استمرار انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسهم المحلية وتزايد التوقعات بانخفاض قيمة العملة بعد اختراقها هذا المستوى النفسي الرئيسي.
وسجلت الروبية 90.41 روبية مقابل الدولار، متجاوزة أدنى مستوى سابق عند 90.29 روبية تم تسجيله يوم الأربعاء. وتعد الروبية من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، حيث تراجعت بأكثر من 5% مقابل الدولار منذ بداية العام، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة التي تصل إلى 50% على الصادرات الهندية، ما قلل من جاذبية الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب، وفقًا لوكالة «رويترز».
خسائر متواصلة لسندات الحكومة
استمرت سندات الحكومة الهندية في تكبد الخسائر، إذ أثر انخفاض الروبية المستمر وعدم اليقين السياسي على معنويات السوق. وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة الهندية لأجل 10 سنوات 6.5434% عند الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت الهند، بعد أن أغلق عند 6.5369% يوم الأربعاء، مع العلم أن ارتفاع العوائد عادة ما يتزامن مع انخفاض أسعار السندات.
اقتصاد مختلط يثير الجدل
أثار الأداء الاقتصادي المختلط في الهند جدلاً بين المستثمرين؛ حيث نما الاقتصاد بنسبة 8.2% في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر، بينما انخفض تضخم أسعار التجزئة إلى أدنى مستوى له عند 0.25% في أكتوبر. وقد انعكس هذا الجدل على توقعات المستثمرين حول الحاجة المحتملة للبنك المركزي الهندي إلى خفض أسعار الفائدة.
توقعات متباينة للبنك المركزي
مع استمرار انخفاض الروبية، سجلت العملة مستوى قياسيًا جديدًا بسبب انسحاب المستثمرين الأجانب، وسط توقعات متباينة بشأن سياسات بنك الاحتياطي الهندي فيما يتعلق بتخفيف أسعار الفائدة أو زيادة السيولة في النظام المصرفي. وأثارت عمليات السيولة المخالفة للبنك المركزي حيرة المتداولين حول موقفه من السيولة النقدية.
ومن المقرر أن يُجري البنك المركزي مزادًا آخر لاتفاقات إعادة الشراء العكسي ذات سعر الفائدة المتغير لليلة واحدة بقيمة 750 مليار روبية، وهي عملية ستسحب السيولة من النظام المصرفي.
وقال متداول في أحد البنوك الخاصة: “لا يوجد مؤشر واضح على مسار تخفيف أسعار الفائدة أو موقف السيولة لدى بنك الاحتياطي الهندي، ولن تُتخذ أي رهانات قوية إلا بعد صدور السياسة الرسمية.”
في الأسواق، ارتفعت أسعار مقايضة المؤشر لليلة واحدة إلى 5.49% بزيادة نقطة أساس واحدة، بينما استقر معدل مقايضة المؤشر لسنتين عند 5.5225%. كما ارتفع معدل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات إلى 5.8250%، وهو مستوى أقل قليلاً من الارتفاع الرئيسي.