بالتزامن مع تسريب مقاطع فيديو جديدة لها وتفاعل الناس معها بشكل واسع على السوشيال ميديا، تُنتظر جلسة 9 أيلول (سبتمبر) المقبل التي ستُحدّد فيها محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مصير البلوغر هدير عبد الرازق، بإصدار حكمها النهائي في القضية المثيرة للجدل.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن قامت هدير باستئناف الحكم السابق، والذي قضى بحبسها سنة مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وبحسب مجريات القضية، تواجه السيدة المصرية ثلاثة سيناريوهات محتملة: تأييد الحكم الصادر، أو تخفيفه، أو إلغاؤه نهائيًا مع الحكم بالبراءة.
ورغم نفيها المستمر لما يُتداول، وتهديدها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر المقاطع، فإن الأحاديث حول وجود 15 فيديو آخر يُمكن تسريبها تدريجياً، يزيد من تعقيد موقفها القانوني، ويضعها في موقف صعب أمام المحكمة.
مستأنف الاقتصادية يؤيد حكم حبس هدير
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد أصدرت قرارها برفض استئناف البلوغر هدير عبد الرازق، وأيّدت حكم حبسها سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وقد أُدينت هدير من قبل المحكمة بتهم تتعلق ببث مقاطع تخلّ بالحياء العام، وارتكاب فعل فاضح على العلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التعدي على المبادئ والقيم الأسرية السائدة في المجتمع المصري.