قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيتعامل مع طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بطريقة صحيحة ودقيقة”، مؤكداً أن مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي ستكون المعيار الوحيد في قراره.
ورغم غياب أي اعتذار أو اعتراف بالذنب في الطلب، تشير تقديرات القناة 13 إلى أن هرتسوغ قد يوافق على العفو مقابل قبول نتنياهو بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك رغم رفض رئيس الوزراء التخلي عن الحياة السياسية.
في المقابل، أكد مقربون من نتنياهو أنه لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو، مشددين على أن موقفهم واضح: “إما عفو غير مشروط، أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة”.
من جانبها، اعتبرت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية أن الطلب لا يشبه طلب عفو تقليدي، بل يبدو “محاولة لإلغاء المحاكمة أو الحصول على تبرئة”، ووصفته بأنه رسالة ضغط في ظل تحذيرات من أن نتنياهو قد يستخدم ملف العفو لتعزيز “الثورة القانونية” والضغط على الإعلام إذا تم رفض الطلب.
ويتضمن طلب العفو وثيقتين: الأولى موقّعة من محامي نتنياهو عميت حداد، والثانية من نتنياهو نفسه، من دون أي تعبير عن ندم أو تحمّل مسؤولية. وقد أحيل الملف إلى وزارة العدل لجمع الآراء القانونية من جهات مختلفة قبل رفعه إلى المستشار القانوني لمكتب الرئيس تمهيدًا لعرضه على هرتسوغ.
وفي حال تعذّر على وزير العدل الحالي ياريف ليفين تقديم رأيه بسبب تضارب المصالح، فإن الوزير عميحاي إلياهو سيتولى المهمة بدلاً عنه.
ووفق الآليات المتبعة، إذا رفض الرئيس الطلب فسيصدر إشعارًا رسميًا بذلك، أما إذا وافق فسيوقع قرار العفو ويبلّغ رئيس الوزراء رسميًا.