بات مستقبل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، في مهب الريح بعد أن مُني ائتلافه الحكومي بهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، الأحد، ليفقد بذلك الأغلبية في مجلسي البرلمان، في سابقة لم تشهدها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن النتائج الرسمية كشفت عن خسارة “الحزب الليبرالي الديمقراطي” الحاكم وحليفه حزب “كوميتو” للأغلبية في الغرفة العليا، أعلن إيشيبا، الذي تراجعت شعبيته بشكل حاد، عن نيته البقاء في منصبه.
وبرر إيشيبا قراره بالقول: “التغيرات في البيئة الخارجية، مثل الوضع الدولي أو الكوارث المناخية، لا يمكن أن تنتظر تحسّن الوضع السياسي”، مؤكداً على واجبه في الاستمرار بقيادة الحكومة لمنع حدوث شلل سياسي في البلاد.
وتواجه حكومة إيشيبا الآن وضعاً حرجاً، حيث أصبحت حكومة أقلية في مجلسي البرلمان، مما سيجعل تمرير القوانين مهمة بالغة الصعوبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
وتأتي هذه الهزيمة الانتخابية في وقت تعاني فيه اليابان من أوضاع اقتصادية صعبة، أبرزها:
تضخم مرتفع، مدفوعاً بشكل كبير بأسعار الأرز التي تضاعفت خلال عام.
تراجع الصادرات، خاصة في قطاع السيارات الحيوي، بسبب الحرب الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي.
تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية إضافية، مما يلقي بظلاله على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
وعلى صعيد المعارضة، ورغم تشرذمها، فقد حقق “حزب سانسيتو الشعبوي” المناوئ للهجرة خرقاً لافتاً بحصوله على 14 مقعداً، مما يشير إلى تغير في المشهد السياسي الياباني.