دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إسرائيل إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة ومتخصصة للنظر في الاتهامات المتزايدة حول “تعذيب واسع النطاق” و”إساءة معاملة ممنهجة” لفلسطينيين، بينهم أطفال، داخل السجون الإسرائيلية خلال الصراع الجاري.
وجاء في بيان اللجنة أن على إسرائيل “مقاضاة المسؤولين، بمن فيهم كبار الضباط”، والتحقيق في جميع الحالات الموثقة التي تشير إلى استخدام الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والإجبار على أوضاع مرهقة، إضافة إلى الظروف غير الإنسانية والحرمان المتعمد من الطعام، والتعذيب بالمياه، والإهانات الجنسية وتهديدات الاغتصاب.
اللجنة أدانت من جهة أخرى هجوم حماس وفصائل أخرى في 7 تشرين الأول 2023، لكنها عبّرت عن “قلق عميق” من الرد الإسرائيلي الذي وصفته بـ”غير المتناسب”. مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينغ قال خلال مراجعة جرت منتصف تشرين الثاني إن التقارير التي تلقوها “مروّعة” وتشير إلى أنماط ثابتة من التعذيب وسوء المعاملة.
كما أبدت اللجنة قلقها من تصاعد “عنف المستوطنين” و”الاعتقال الإداري” إلى مستويات غير مسبوقة، وطالبت إسرائيل بالكشف عن طبيعة “الوسائل الخاصة” التي تُستخدم خلال التحقيقات، وسنّ قانون يجرّم التعذيب بشكل واضح ومتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
الوفد الإسرائيلي برئاسة السفير دانيال ميرون رفض هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إسرائيل “ملتزمة بالقيم الأخلاقية” في مواجهة ما وصفه بـ”منظمة إرهابية تستهدف المدنيين”، في إشارة إلى حماس.
الدعوة الأممية تأتي وسط ازدياد الشهادات والتقارير الحقوقية التي توثّق ممارسات قاسية بحق معتقلين فلسطينيين، وتضغط على إسرائيل لإجراء تحقيقات شفافة تتوافق مع المعايير الدولية.