أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكمها في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، الذي قدّمته الفنانة هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لتوقف تنفيذ قرار النقابة بعدم منحها تصريحاً للغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بالحكم، مؤكدة أن القرار التعسفي للنقابة صدر من دون أي تحقيق أو مبرر قانوني، ووصفته المحكمة بأنه إساءة في استخدام السلطة. ووجهت هيفاء شكرها الخاص لمحاميتها الدكتورة رانيا المناوي على جهودها منذ بداية القضية، واعتبرت تفانيها حجر الزاوية في هذا الانتصار. واختتمت البيان بالتأكيد على احترامها للقضاء المصري واعتبار الحق والعدالة البوصلة في جميع مواقفها.
دعوى تعويض بقيمة 10 ملايين جنيه
في سياق آخر، تقدمت هيفاء وهبي بشكوى رسمية ضد إحدى شركات التطوير العقاري المسؤولة عن تنظيم وإدارة حفلاتها، مطالبةً بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه. وجاءت الدعوى على خلفية بث الحفل الأخير في محافظة كفر الشيخ بشكل مباشر عبر صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون علمها، واستخدام تقنيات صوتية غير احترافية، ما أدى إلى تدهور جودة الصوت وظهور الحفل بصورة غير مرضية فنياً ومهنياً، وتعرضها لانتقادات الجمهور.
وأشارت هيفاء في مذكرتها القانونية إلى أن الشركة لم تلتزم بالإجراءات الفنية المعتادة مثل التحضيرات والبروفات للبث المباشر، رغم طلباتها المتكررة بحذف مقاطع الحفل، ما دفعها إلى إصدار إنذار رسمي للشركة لإزالة الحفل من منصاتها وتقديم التعويض خلال 15 يومًا، مع تحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على سمعتها الفنية.
رد نقابة المهن الموسيقية
من جانبها، أعلنت نقابة المهن الموسيقية عزمها الطعن قانونياً في قرار القضاء الإداري بعودة هيفاء وهبي للغناء في مصر، مؤكدة أن إلغاء القرار السابق بمنعها من الغناء ليس نهائياً، وأنها ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة.